به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، طی سال‌های گذشته بخشی از پرونده‌های مفتوح در دستگاه قضائی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمی‌گردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذشده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک می‌شد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمی‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته و بانکها معمولاً اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وام‌های خود به مشتریان تحمیل می‌کردند.
اکنون و با پیگیری دستگاه قضائی، بخشنامه‌ای از سمت رئیس قوه قضائیه به تمامی مراجع قضائی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد کند و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورَد، درِ عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضائی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و درواقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.
پیش از این و در جریان سفر استانی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به استان فارس، وی با اشاره به همین موضوع گفته بود: «اگر بانک مرکزی اعلام کرده که امروز بهره بانکی برای وام‌ها مثلاً ۱۵ یا ۲۰ درصد است، اگر بانکی خودش آمد و با کسی قرار گذاشت و این عدد را مثلاً به ۳۵ درصد تبیدیل کرد، آیا نظامات اداری به ویژه دستگاه قضائی باید ضمانت اجرای چنین توافق خلاف قانونی باشند؟ هیچکدام از بانکها حق ندارند به این واسطه کارگاه یا کارخانه‌ای را تعطیل کنند»
نظر شما